“المركزى للمحاسبات” يطالب “مطاحن الإسكندرية” باستغلال الأصول العاطلة

1- بلغت صافي أرصدة الأصول الثابتة والتكوين الاستثماري في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 143.542 مليون جنيه، ونحو 69 ألف جنيه على الترتيب (دفتريًا لعدم إجراء جرد لها)، تلاحظ أنه لا زالت الأصول الثابتة تتضمن طاقات عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت التكلفة التاريخية لها أمكن حصره منها نحو 32.426 مليون جنيه تتضمن بعض المطاحن ومصانع المكرونة وغيرها، والمتوقفة منذ عدة سنوات، منها استمرار توقف عدد 5 مطاحن عاطلة غير مستغلة، وتحملت الشركة عنها تكاليف بلغت نحو 5.63 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة أوجه الاستفادة من كافة الطاقات المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة، ووضع الخطط اللازمة لإحلال وتجديد أصولها مع تطبيق معياري المحاسبة المصرية رقما (10،31) بشأن الأصول الثابتة واضمحلالها مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة للشركة.

2- مازالت هناك العديد من الوحدات مؤجرة من الغير وغير مستغلة تبلغ القيمة الإيجارية السنوية لها نحو 151 ألف جنيه سنويًا، وذلك لمخازن فكري عبد الوهاب وأبو طور ومخزن الفاس، ولم تقم الشركة بتحميل حساب الإيجارات المدينة أو سداد القيمة الإيجارية لها عن الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2022 مما قد يعرضها لنزاعات قضائية ونزع هذه الأماكن.

وشدد الجهاز على ضرورة حصر الحالات المماثلة، ودراسة اقتصاديات الاستفادة منها وإجراء التسويات الواجبة.

3- استمرار عدم الاستلام النهائي لمطحن الشامي 2 منذ أبريل عام 2014 حتى تاريخه من شركة إيماج البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 24 مليون جنيه لرفض المورد تحمل نحو 848 ألف جنيه (قطع غيار، أضرار نتيجة عدم تحقيق القدرة الإنتاجية، غرامة مخالفات المواصفات) مما حدا بالشركة إلى تسييل خطاب الضمان البالغ قيمته نحو 250 ألف دولار في 14 يناير عام 2015، وربط قيمته وديعة طرف البنك التجاري الدولي، ورفع دعاوى قضائية متبادلة بين الطرفين، صدر الحكم فيها بإلزام المورد بمبلغ نحو 420 ألف جنيه، وإلزام الشركة برد نحو 192 ألف دولار، باقي الخطاب الضمان، وتم استئناف الحكم، ومازالت الدعوى متداولة.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، بمتابعة الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الشركة لما لذلك من أثر على القوائم.

4- بلغ المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية نحو 1.281 مليون جنيه بنسبة 12.68% فقط من المعتمد البالغ 10.1 مليون جنيه، وتلاحظ عدم تنفيذ بعض المشروعات والمعتمد لها نحو 8.6 مليون جنيه (استثمار عقاري أرض عبد الجواد، ومشروعات البيئة، وتطوير النظم).

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة الدراسة والإفادة بأسباب عدم التنفيذ.

5- بلغ رصيد المخزون في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 24.782 مليون جنيه، وتلاحظ تضمن المخزون أصناف راكدة بنحو 6.019 مليون جنيه على الرغم من (توصيات وقرارات الجمعيات العامة المتعاقبة الخاصة بسرعة التخلص من المخزون الراكد)، وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بعرض بعض تلك الأصناف للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن تتمكن من بيعها.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكد، مع العمل على تفعيلها قرارات وتوصيات الجمعيات العامة للشركة في هذا الشأن.

6- استمرار حوزة بعض وحدات الشركة على العديد من المحرزات ملك الشركة تتمثل في كميات أقماح ودقيق 87.5% ونخالة خشنه ومكرونة تقدر قيمتها بنحو 390 ألف جنيه، وغير مدرجة بمخزون آخر المدة يرجع بعضها لعام 2008 تشغل سعات تخزينية كبيرة.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك تلك الأحراز لما تشغله من سعات تخزينية وحفاظًا على مخزون الشركة، وإدراج قيمة تلك الكمية بمخصصات المطالبات لحين تحديد موقفها.

7- عدم قيام الشركة بإجراء الجرد الفعلي للصوامع والشون المؤجرة وإجراء تصفية صفرية لكافة المطاحن في 30 سبتمبر عام 2022، حيث تم إثبات الأرصدة الدفترية للأقماح والتي بلغت 56.8 ألف طن من الأقماح المحلية والمستوردة (مالك الهيئة العامة للسلع التموينية.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على إجراء الجرد الفعلي للتحقق من الأرصدة الدفترية لهذه الصوامع والشون مع ضرورة إجراء التصفيات الصفرية لكافة المطاحن في 30 سبتمبر عام 2022.