اعتماد معايير موحدة للشركات الخليجية للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية
وتضم حزمة المعايير 29 معيارًا (10 معايير متعلقة بالممارسات البيئية و10 معايير متعلقة بالممارسات الاجتماعية و9 معايير متعلقة بممارسات الحوكمة) متوافقًا مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
ويمثل إطلاق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لوجود عدة معايير في إعداد تقارير الاستدامة، وتعتبر المعايير الجديدة غير ملزمة، إلا أنها بمثابة دليل إرشادي للشركات الراغبة بالشروع في رحلة الإفصاح عن مدى التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بهذه المناسبة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: “يهدف إطلاق المعايير الموحدة للشركات المدرجة على مستوى أسواق المال الخليجية للإفصاح حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى الموائمة بين أسواق المال الخليجية في مجال الإفصاح وتعزيز الشفافية، بالأخص مع زيادة متطلبات المستثمرين الأكثر إلماماً بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتزويدهم بمعلومات أكثر دقة وشفافية، من أجل مساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. إنه ومع زيادة التركيز على نمو أسواق المال الخليجية، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP28) الذي سيعقد في دولة الامارات، فقد أصبحت الموائمة بين أسواق المال في مجال الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة أمراً مهماً خصوصاً مع تحديات التغير المناخي، حيث يعتبر توحيد هذه المعايير إنجازاً رئيسياً من أجل الوصول للحياد الصفري.”
وتهدف لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.
