كل ما تريد معرفته عن مبادرة الحكومة لتمويل الصناعة والزراعة
س- بدايةً.. من الذي أعد مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؟
ج- أعدت الحكومة المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
س- وما هو الهدف من إطلاق المبادرة؟
ج- الهدف من المبادرة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
س- وما هي أبرز ملامح المبادرة الجديدة؟
ج- تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للصناعة والزراعة؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، كما سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
س- وما هو سقف تمويل كل شركة؟
ج- تم تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة على حد أقصي للتمويل بواقع 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة، وتم تحديدها بعد دراسة احصائية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، مما يساعد على عدم تأثر حجم الإنتاج في المصانع نتيجة للنقص أو لعدم كفاية تمويل رأسمال العامل.
كما تم الاتفاق على عدم إلغاء المبادرة بشكل مفاجئ بل متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أية قرارات مفاجئة، وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصريين منذ لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي.
س- ومتى سيتم تطبيق المبادرة؟
ج- سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.
س- وما هو رأي منظمات الأعمال في المبادرة؟
ج- قدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
وأشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرة دعم الحكومة لأسعار الفائدة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة منذ قرارات 19 نوفمبر الماضي بإلغاء مبادرات البنك المركزي، وأنه ستخفف العبء على قطاع الصناعة والذي تأثر بشدة بسعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات، ما ينعكس على سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
كما أن المبادرة إيجابية وجاءت في وقتها في ظل معاناة القطاع منذ شهور من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتأثره بتعويم الجنيه وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة علي القطاع الصناعي والزراعي.
