التنمية الصناعية: 6 أشهر مهلة للمشروعات المتجاوزة للبرنامج الزمنى
وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان له اليوم، أنه تقرر منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقاً لمرحلة التنفيذ الخاصة به (استخراج رخصة بناء – تنفيذ الأساسات الإنشائية – استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي) وذلك لمساعدة هذه المشروعات فى استكمال كافة مراحلها واستخراج الرخص والمستندات المطلوبة.
وأضاف “عبد الكريم”، أن من بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سيتم منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني، وكذلك الإعفاء من 50% من الغرامات، وذلك لمساعدتها على توفيق أوضاعها واستكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وذلك وفقاً لعدة ضوابط، منها عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية والتقدم للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان وفقاً للقواعد المنظمة بها.
وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تستهدف دعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة، ومساندتها وتسهيل استخراج المستندات المطلوبه لها، وخفض الغرامات عن المشروعات التي تجاوزت المدد الزمنية لها أو تعثرها في عمليات التنفيذ نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ، وأن هذه الخطوة تساهم في تشجيع الاستثمار واستكمال كافة المشروعات.
وأوضح رئيس التنمية الصناعية، أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي، وأن هناك لقاءات مستمرة مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال سواء في القاهرة الكبري أو فى المحافظات المختلفة للوقوف على كافة التحديات والعمل على حلها بأسرع طريقة.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك تكامل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار الصناعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن آخر 4 أشهر شهدت الخدمات المقدمة للمستثمرين تبسيط وتسريع في الإجراءات والمعاينات والسجلات الصناعية وكذلك طفرة في منح الرخص الصناعية سواء بالإخطار والتي تجاوزت 5500 رخصة وأكثر من 96 رخصة بالنظام المسبق.
وأشار “عبد الكريم”، إلى عملية ميكنة عدد من الخدمات لتقديمها حيث تمت عملية طرح الأراضي الصناعية الأخيرة من خلال الهاتف المحمول تيسيراً على المستثمرين وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، إذ يتم التقدم لطلب الأرض الصناعية وشراء كراسة الشروط ودفع الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن عدة خطوات نعمل عليها من أجل حل كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار الصناعى.
وشدد رئيس التنمية الصناعية، أن هناك توجيهات واضحة من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على تقديم كل وسائل الدعم للمستثمرين الجادين وتسهيل الإجراءات قدر الإمكان وتسريع منع الرخص وإجراء المعاينات وكذلك منح إعفاءات ومهل للمشروعات التي تأخرت نتيجة الظروف الاقتصادية.
