اتحاد الغرف: مشكلة البضائع المتأخرة فى الموانئ انتهت وعادت لمستويات ما قبل الأزمة

أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزى، فقد تم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالى الافراجات منذ أول ديسمبر الماضى.

وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4,8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعى الذى كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 إلى 5 مليارات خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها.

وأضاف أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعد أن كان البيان بعشرات الملاين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة اشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الان الافراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات والذى يتراوح من 5 الى 7 مليار.

وقام وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالى وزير التجارة والصناعة بالتوافق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، الى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ اهلا رمضان في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة انتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعى لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، الى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.

وأكد أن الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجارى وهو اضعاف المتوسط الشهرى، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا الى كانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.

وأوضح أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير ستاندارد اند بورز الأخير والذى أشار إلى معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام الى 12% في النصف الثانى من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجارى كنسبة من النتاج المحلى من 10,8% الى 9,5%، والدين العام كنسبة من النتاج المحلى 86,3% الى 82% خلال نفس الفترة.