المشاط تلتقى المدير الإقليمى للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولى
يأتي ذلك في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة موقف محفظة التعاون الإنمائي، وبحث المشروعات المستقبلية.
كما تطرق اللقاء إلى آليات وأدوات تحفيز القطاع لخاص وتحفيز بيئة الاستثمارات، بما يعزز الإنتاجية، فضلا عن التقرير المزمع إعداده بين مصر والبنك الدولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات، ورصد سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لدفع جهود التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
في ذات السياق بحثت “المشاط”، مع مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي ستمثل فصلًا جديدًا من التعاون البناء بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي.
ويتم إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
جدير بالذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، عضوي مجموعة البنك الدولي.
