“الصناعات النسيجية” تدرس المقترحات والحلول اللازمة لإزالة التحديات المواجهة للقطاع

وقال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن هذا الاجتماع يعد أولي الاجتماعات الخاصة بلجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية التي تم الاتفاق علي تشكيلها أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال يناير الماضي.

كما شهد الاجتماع حضور النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ووكيلا الغرفة عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة النائب محمود الشامي، هشام إبراهيم، عيسى مصطفى، محمد فتحي، محمود الفوطي، محمد نجيب، ومحمد الكاتب، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة. 

وأشاد المرشدي بحضور جميع ممثلي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أنه لاحظ خلال الاجتماع وجود تعاون ورغبة حقيقية من المسئولين لحل مشاكل صناعة المنسوجات في مصر التي تعاني الكثير من المعوقات منذ فترة طويلة.

وأوضح أنه علي رأس المشاكل التي يجري العمل علي حلها حاليا هي مشكلة عمليات التهريب من جانب بعض المتلاعبين. 

وتابع المرشدي قائلا: ان غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، ولن نتنازل عن حماية الاسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية، مشددا علي ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية.

وأشار إلي أنه تم خلال الاجتماع اقتراح بإجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت، لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظا علي الصناعة المحلية.

وقال المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، ان هناك زيادة كبيرة في الواردات، ويجب ضبط هذا الأمر.

وأشار إلي أنه تم مناقشة ذلك خلال الاجتماع وتم اقتراح أن يتم ربط الواردات بحجم الطاقات الانتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت ، موضحا أنه سيتم ايضا مراعاة اذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير في اطار حل هذه الأزمة.

وأوضح الاباصيري أن من أبرز المشاكل المواجهة للقطاع هي أزمة التراخيص الصناعية، لافتا الي أن المشاركين في اجتماع اللجنة أشاروا الي ضرورة حل مشكلة تجديد الرخص وخاصة “الدائمة” حيث تلزم الهيئة المصانع بتقديم وتحديث نفس الأوراق والمستندات كل مرة.

وأشار إلي أنه تم اقتراح بسداد رسوم التجديد مع تقديم الأوراق المتغيرة فقط وليس المستمرة كالسجل التجاري وعقد التملك.

وأكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة انه يجب عدم الضغط علي المنتجين الملتزمين، وينبغي الالتفات إلي المتهربين والمتلاعبين ومواجهتهم.

وأوضح أن مصانع النسيج المحلي تعاني من الكثير من الأعباء منها أعباء ضريبية ومشكلات مع هيئة التنمية الصناعية وغيرها من المعوقات الموضوعة علي كاهل هذه الصناعة الحيوية.

وأشار إلي أن هذا الاجتماع فرصة ذهبية لصناعة النسيج المصرية لأن جميع الاطراف يسمعون أنفسهم جيدا، ومن السهل التوصل الي حلول ترضي جميع العاملين بالمجال 

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان الصناعة المحلية تعاني نقصا كبيرا في الخامات علي خلفية الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشارت إلي أنه رغم ذلك فان صناعة المنسوجات لديها فرصة كبيرة لم نشهدها من قبل وهي وجود طلب كبير من المستوردين الاجانب علي المنتجات المصرية نظرا لظروف الحرب الحالية، الا أنهم يضعون في الوقت نفسه اشتراطات ويطلبون شهادات جودة عالية جدا

وأكدت ماري لويس ضرورة تعاون مركز تحديث الصناعة مع غرفة الصناعات النسيجية للعمل علي تطوير غالبية المصانع العاملة بالمجال وتحديث ماكيناتها وتمكينها من الحصول علي شهادات الجودة العالمية.

واقترحت لويس ضرورة عمل معرض يضم كافة المصنعين والمصدرين لخلق حالة من الترابط بين الاطراف للتعريف بالمطالب والاحتياجات وتحقيق تكامل صناعي يصب في النهاية في صالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية

ومن جهته قال محمود الفوطي عضو مجلس ادارة الغرفة أنه من الضروري التعاون بين الوزارات المنوطة مثل الصناعة والمالية وقطاع الاعمال من أجل حل المشاكل المواجهة للصناعات النسيجية في مصر

وأشار إلي أن مصر تمتلك كافة مقومات الصناعة التي تجعلها من كبري الدول المصنعة والمصدرة للمنتجات النسيجية

وشدد الفوطي أيضا علي ضرورة التزام الجهات الحكومية بأهمية ضبط الواردات عن طريق الطاقات الانتاجية، لأنه ليس منطقيا ان يستورد مصنع كميات كبيرة للغاية وطاقته الانتاجية منخفضة.

وأكد أن المشاركين في أول اجتماع للجنة اتفقوا علي تحديد اجتماعات قريبا مع ممثلي وزارتي البترول وقطاع الأعمال لبحث المشاكل المرتبطة معهم وطرح الحلول اللازمة لها.