بنك الاستثمار الأوروبي يدعم التشيك بـ200 مليون يورو لمواجهة أزمة لاجئي أوكرانيا
وتأتي هذه الحزمة ضمن برنامج التضامن الأوكرانية والتي أعلن عنها بنك الاستثمار الأوروبي في مايو 2022 والبالغ قيمتها 4 مليارات يورو كآلية دعم عاجل لاحتياجات المدن والمناطق التي تستضيف لاجئي أوكرانيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في بيان لبنك الاستثمار الأوروبي اليوم.
وأكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ليليانا بافلوفا، التزام البنك تجاه تعافي أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مجموعة البنك تعمل بشكل وثيق مع الرئاسة التشيكية لضمان تلبية احتياجات لاجئي أوكرانيا حيث خصصت موارد للمساهمة في سرعة تنفيذ أهداف برامج استجابة الاتحاد الأوروبي ومنتدى أعمال الشراكة الشرقية والمنتدى الخاص بأوكرانيا وقمة غرب البلقان ومنتدى الأعمال للمنطقة من أجل تعافي أوكرانيا.
ورحبت بافلوفا بجهود جمهورية التشيك كأحدث مساهم في الصندوق الائتماني للشراكة الشرقية والمساعدة الفنية (EPTATF) التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يهدف إلى إحداث تأثير تنموي عاجل ومستدام في أوكرانيا وذلك عن طريق تقديم 10 ملايين كرونة تشيكية، لتصبح بذلك المانح التاسع إلى جانب سبع دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
من جهته، أشار وزير مالية جمهورية التشيك، زبينيك ستانيورا، إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على قرض ائتماني بقيمة 25 مليار كرونة تشيكية بشروط ميسرة لتمويل مشاريع السكك الحديدية في جمهورية التشيك، بالإضافة إلى ما يقرب من 5 مليارات كرونة تشيكية لتغطية النفقات المتعلقة بإدارة أزمة اللاجئين الأوكرانيين العام الماضي.
وأشاد بالتعاون المثمر طويل الأمد مع مجموعة البنك من خلال استثمار 2.9 مليار يورو في المشاريع التنموية ذات الأولوية في جمهورية التشيك ومنها البنية التحتية والابتكار والمناخ والبيئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) خلال عامي 2021 و2022.
ويعد صندوق EPTATF أحد أقدم الصناديق الائتمانية لبنك الاستثمار الأوروبي والمخصص لتقديم المساعدة الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات دول الشراكة الشرقية التي تشمل أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.
كذلك يقدم الصندوق الدعم الفني والمالي لمجموعة واسعة من التحديات العالمية المتعلقة بقضايا مثل الطاقة والمياه النظيفة والكهرباء ومكافحة تغير المناخ والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب وبناء القدرات من خلال مساهمات المانحين من التشيك والنمسا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة بهدف تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
