نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها تطورات سوق الذهب محليا وعالميا بعد ارتفاع أسعار الذهب، وكذلك أداء البورصات في مصر والخليج، وأداء وزارات المجموعة الاقتصادية.
صعود مؤشر البورصة
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16948 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 19891 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6980 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2831 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة.
تقرير وكالة «موديز»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت فى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى؛ استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1٪ من الناتج المحلي نزولًا من 6.8٪ فى العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/ 2022.
الإحصاء: 19.2% ارتفاعا بقيمة الصادرات المصرية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022
أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:
1. تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار.
2. إسبانيا بقيمة 3.3 مليار دولار.
3. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.
4. السعودية بقيمة 2.2 مليار دولار.
5. أمريكا بقيمة 2.1 مليار دولار.
6. الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار.
7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.8 مليار دولار.
8. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.
9. الصين بقيمة 1.7 مليار دولار
10. فرنسا بقيمة 1.7 مليار دولار.
