«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها
وتم التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر … وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.
وخلال ورشة العمل تم التطرق لاستراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي، حيث تم التأكيد على ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي نصت صراحةً على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، حيث تهدف سياسة الحياد التنافسي إلى أن تكون جميع الشركات العاملة في السوق – الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بينها وبين بعض أو الشركات المملوكة للدولة – تتنافس بشكل متكافئ وفقًا للإطار التنظيمي ذاته وبدون أي تمييز بينهم.
