نائب وزير الإسكان يلتقى مؤسسة “التمويل الأمريكية” لمناقشة خُطط تحلية مياه البحر
“إسماعيل” يؤكد أهمية توطين صناعة مكونات محطات التحلية محلياً.. وضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية
مسئولو مؤسسة التمويل الدولية الأمريكية يستعرضون نماذج من خبرتهم في المشروعات ببعض البلدان العربية ومنها الأردن والجزائر والمغرب
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري، تم تفويض صندوق مصر السيادي بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشائها ضمن الخُطة الخمسية الأولى للتحلية، ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي أوضحت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توطين صناعة مكونات محطات التحلية محلياً من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المكونات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاه.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
وفي ذات السياق، استعرضت المستشارة ميريل بوربو، نماذج من خبرتهم في المشروعات المختلفة من خلال القطاع الخاص مع بعض البلدان العربية ومنها الأردن والجزائر والمغرب.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسعي إلى التواصل المستمر مع العديد من المؤسسات الدولية وجهات التمويل، لتنفيذ مشروعات هامة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسى اللازم لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.
