رانيا المشاط تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
• اللقاء يتضمن مناقشة جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص والتوسع في الآليات التمويلية التي يتيحها البنك
• بحث الشراكات الجارية في مجالات محطات تحلية المياه وتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّي”
• نائب رئيس البنك يعبر عن تقديره لخطوات الدولة لزيادة مشاركة القطاع لخاص في التنمية وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة
وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الترحيب بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والإشارة إلى العلاقات الوثيقة المشتركة مع البنك، والتأكيد على أهمية المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم أولويات الحكومة لتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات.
وتطرقت “المشاط”، إلى الشراكات الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أولويات الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ.
وبحث الجانبان الآليات المختلفة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن آليات التمويل التنموي للقطاع الخاص تحفز مشاركته في المشروعات المختلفة وتعزز جهود حشد التمويل وتقليل المخاطر. كما تضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو المقبل بأوزبكستان.
كما تناولت المباحثات الشراكات الجارية بين الحكومة والبنك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في ضوء العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.
ومن جانبه عبر نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الأخيرة على مستوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وكذا إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتًا إلى الشراكات القائمة بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية في العديد من المجالات من بينها مشروعات تحلية المياه الجاري تنفيذها في هذا التوقيت.
جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهه للقطاع الخاص.