كيف أثرت تصريحات رفع الفائدة الأمريكية على الذهب والبورصات؟
الانخفاض الحاد في أسعار الذهب وارتفاع مستويات الدولار جاء بعد شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النصف سنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، والتي أظهر خلالها استمرار التركيز الكبير من قبل البنك الفيدرالي مع مستويات التضخم التي أظهرت قوتها واستقراراها خلال بيانات شهر يناير الماضي.
قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع أكثر من توقعات الأسواق وأن البنك قد يلجأ إلى زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة من جديد خلال اجتماعه القادم في 21 – 22 مارس الجاري، وأن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى من توقعات البنك السابقة وأعلى من توقعات الأسواق.
من جهة أخرى كرر محافظ الفيدرالي رفضه لفكرة رفع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي ليصبح أعلى من 2%، وأكد أن هذا المستهدف كان في السنوات الماضي عاملاً رئيسياً في إبقاء التضخم منخفض في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الحفاظ على هذا الهدف عند المستوى الحالي من شأنه أن يساعد في جهود صانعي السياسة لخفض ضغوط الأسعار المرتفعة.
نتائج تصريحات محافظ الفيدرالي على الأسواق
تصريحات باول تسببت في تغير توقعات الأسواق من جديد، حيث ارتفعت التوقعات بنسبة 67% الآن أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في مارس، وذلك بعد أن كانت نسبة هذه التوقعات 24% فقط قبل هذه التصريحات.
بالإضافة إلى هذا تغيرت توقعات المتداولين على العقود المستقبلية للبنك الفيدرالي لتشير الآن إلى الوصول معدل الفائدة إلى المستوى 6% بعد أن كانت عند 5.4%، مع توقعات أخرى تشير إلى إمكانية اختراق الفائدة للمستوى 6% قبل أن ينتهي الفيدرالي من جولات رفع الفائدة والاستقرار عند هذه المستويات لفترة من الوقت.
هذا وقد ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين وهي أكثر السندات حساسية لارتفاع معدلات الفائدة، لتسجل أعلى مستوى منذ 2007 بنسبة 5.082%. الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق ودفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الخطرة لصالح الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية.
عادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يحمل أي فائدة مثل الذهب، وفي المقابل نجد انتعاش في أسواق السندات الحكومية وبالتبعية ارتفاع كبير في مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية.
الضغط البيعي الكبير في أسواق الأسهم الأمريكية يوم أمس والتراجع الحاد في أسعار الذهب دفع أسهم شركات الذهب والتعدين إلى تسجيل هبوط كبير تسبب في إغلاق الأسهم عند مستويات سعرية خطرة قد تفتح الباب إلى سقوط حر في أسهم هذه الشركات.
شركة نيومونت المصنفة الأكبر عالمياً في انتاج الذهب والتي وصل احتياطيها من الذهب في 31 ديسمبر 2022 إلى 96.1 مليون أونصة شهدت انخفاض حاد في تداولاتها في بورصة نيويورك، ليسجل سهم الشركة انخفاض بنسبة 3.1% ويتداول عند أدنى مستوى منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي.
الاغلاق الحالي لسهم شركة نيومونت يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في سعر السهم خاصة أن الشركة لا تجد الدعم الكافي من أسعار الذهب حالياً والتي فقدت المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
رابطة سوق السبائك في لندن تعلن عن انخفاض مخزونات الذهب في فبراير
أعلنت رابطة سوق السبائك في لندن “LBMA” عن انخفاض كمية الذهب المحتفظ بها في الخزائن بنسبة 0.5% حتى شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 8990 طن بقيمة 527.4 مليار دولار لتصل إلى ما يعاد 719239 سبيكة ذهب تقريباً.
تدل هذه البيانات على تراجع ثقة المستثمرين والمتداولين في الاستثمار على الذهب خلال هذه الفترة ومنذ بداية العام وذلك بسبب توجه البنك الفيدرالي الأمريكي لمزيد من عمليات رفع الفائدة لمحاربة التضخم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في توجه الاستثمار إلى السندات الحكومية على حساب الذهب.
رابطة سوق السبائك في لندن هي رابطة دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة والتي لديها قاعدة عملاء عالمية، وتعد البيانات التي تقدمها هذه الرابطة بمثابة قراءة لقدرة خزائن لندن للذهب في دعم أسواق التداول خارج المقصورة عالمياً.
المزيد من الأحداث الهامة هذا الأسبوع
تنتظر الأسواق العالمية اليوم الجزء الثاني من شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، وقد تصدر عنه تصريحات جديدة من شأنها أن تغير وجهة نظرة المستثمرين في الأسواق وبالتالي التأثير على مستويات أسعار الذهب والسلع المالية الأخرى.
هذا ويبقى تقرير الوظائف الحكومي الأكثر متابعة في الأسواق هو الحدث الأهم لأنه يقيس وضع قطاع العمالة الأمريكي والذي من شأنه أن يؤكد للأسواق الخطوة القادمة للفيدرالي سواء رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو الاحتفاظ بوتيرة الرفع الأقل عند 25 نقطة.
يصدر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة القادمة مع توقعات بتعيين 224 ألف وظيفة جديدة في فبراير الماضي مقارنة مع قراءة شهر يناير الضخمة بقيمة 517 ألف وظيفة، كما متوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.4% دون تغير.
