كل ما تريد معرفته عن تعديل جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة
س- بدايةً ما جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة؟
ج- استحدثت إدارة البورصة المصرية، جلسة المزاد لتحديد سعر إقفال الأسهم في نهاية جلسة التداول، وهو نظام معمول به في أكثر من 90% من بورصات العالم، ويسهم النظام في تحقيق شفافية لأسعار الأسهم المتداولة.
يتم حساب سعر الإقفال في السابق، وفقًا للمعايير التالية بترتيب الأولويات، وهي: أولًا السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول، ثانيًا السعر الذي يترك أقل كمية متبقية غير منفذة وقابلة للتنفيذ، ثالثًا متوسط الأسعار القابلة للتنفيذ.
س- ولماذا غيرت البورصة هذه الآلية؟
ج- عملت إدارة البورصة على تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرًا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.
س- وما الشروط الجديدة لاحتساب سعر الإقفال اللحظي؟
ج- تم إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300 ألف جنيه للسوق الرئيسي و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية/عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.
وإضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد، وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% (صعودا أو هبوطا) للسوق الرئيسي و5% (صعودا أو هبوطا) لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.
س- وهل هناك شروط جديدة بجلسة المزاد؟
ج- أقرت البورصة معيارًا جديدًا بجلسة المزاد أنه يتم حظر كافة الأوامر المشروطة بشرط كمية: Minimum Fill (MF) و All-Or-None (AON)، و/ أو شرط وقت (Good Till Time) من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال سواء تم تسجيلها قبل أو أثناء جلسة المزاد.
س- وهل سيتم مراجعة الشروط؟
ج- تتولى للجنة العمليات بالبورصة النظر في تخفيض سعر إقفال يومي للورقة المالية كحد أقصى بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا للسوق الرئيسي، ونسبة 5% صعودًا أو هبوطًا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات في السوق، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يكون لها النظر في زيادة النسبة بناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات في السوق، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة العرض على اللجنة دوريًا كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويتم نشر أي تعديلات تتم على النسب المشار إليها في المادة الأولى من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويتم إبلاغ الهيئة.
