صندوق النقد العربي يُنظم ورشة عمل تطبيقية حول التطبيق الفعال لأطر ومعايير الخدمات المصرفية
يعقد صندوق النقد العربي ورشة عمل تطبيقية حول “التطبيق الفعَال لأطر ومعايير الخدمات المصرفية والمالية المفتوحة” في إطار تعزيز الأنشطة المختلفة لدعم التحول المالي الرقمي والشمول المالي الرقمي وصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى دعم الدول العربية في التوعية حول السياسات التنظيمية والإشرافية وأطر الحوكمة المُصاحبة. يحضر الورشة كبار المسؤولين المعنيين في المصارف المركزية العربية، كما يشارك فيها عدد من المصارف المركزية العالمية وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
تهدف ورشة العمل التطبيقية إلى التركيز على الجوانب العملية لتطبيق معايير وأطر العمل للخدمات المصرفية المفتوحة، من حيث توضيح المفاهيم وتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات الرقابية والإشرافية في الدول العربية حول النماذج المختلفة للتمويل المفتوح، ومتطلبات تبني إطار فعَال للخدمات المالية والمصرفية المفتوحة.
تتناول جلسات الورشة، قضايا دوافع السوق والاعتبارات الرئيسة لتبني الخدمات المصرفية المفتوحة وما هي النتائج المحتملة طبقاً للنماذج المُحتملة. كما تناقش الركائز الرئيسة لنجاح تطبيق منظومة الخدمات المصرفية والمالية المفتوحة، من حيث كيفية تصميم نهج ومعايير ترتكز على المستهلكين الماليين، وتحديد الجوانب الفنية والتقنية لكامل المنظومة، وخصوصاً على صعيد مشاركة البيانات.
من جانب آخر، تناقش الورشة المخاطر المرتبطة بالخدمات المصرفية والمالية المفتوحة، وطرق تحديدها والتخفيف منها، إضافة إلى مناقشة أطر حوكمة منظومة التمويل المفتوح. سيتم في هذا الصدد استعراض مُختلف التجارب الدولية لنماذج الحوكمة، من عدة دول في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
كما تلقي الورشة الضوء على نماذج الدول الرائدة في تنظيم وتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة كحالات عملية، من كل من المملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، والهند، بهدف توضيح دراسات حالة حقيقية يُقدمها مُمثلو تلك الدول، لتعظيم إستفادة المشاركين من خلال تبادل التجارب، مما يدعم اتخاذ القرار لدى الهيئات الرقابية والإشرافية في الدول العربية حول الموضوع.
تختتم الورشة بجلسة تطبيقية للمشاركين من الهيئات التنظيمية العربية، تهدف إلى وضع خارطة طريق تفصيلية لتطبيق الخدمات المصرفية والمالية المفتوحة في عدة نماذج لدول المنطقة العربية. حيث تتناول مبادئ تصميم القواعد التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة، وتقيم مدى جاهزية السوق المحلي، ومُختلف الخيارات الممكن تبنيها، إضافة إلى إعتبارات التطبيق الكُفء.
في هذه المناسبة، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى الأهمية المتزايدة للقضايا المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية المفتوحة، لزيادة معدلات النفاذ للخدمات المالية الرسمية وتعزيز التمويل الأضغر وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي رفع نسب الشمول المالي في الدول العربية.
