Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الاقتصاد

ارتفاع أجور العاملين بالدولة إلى 278.9 مليار جنيه خلال 7 شهور بزيادة 53 مليارًا



ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 278.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023 بنسبة نمو 23.5% بقيمة 53.1 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، وذلك وفقًا للتقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.


 

وسجل إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة 1.749 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023 مقابل 1.136 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وذلك نتيجة جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعى، والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.


 


وبلغ حجم إنفاق الموازنة العامة على بند شراء السلع والخدمات، 81.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023 بنسبة نمو 33.8% بزيادة بقيمة 20.7 مليار جنيه، في ضوء زيادة الإنفاق لكل من المواد الخام بقيمة 11.2 مليار جنيه ليحقق 31.2 مليار جنيه، والصيانة بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 29.8% ليحقق 8.8 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 6.7 مليار جنيه، والنقل العام بقيمة مليار جنيه ليحقق 3.5 مليار جنيه، ونفقات خدمية متنوعة بنحو 1.3 مليار جنيه ليحقق 10.1 مليار جنيه.


 


وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 173 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023، بنسبة 1.29% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.33% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.88% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالى الحالى مقارنة مع نسبة 4.44% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


 


 


وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى