Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الاقتصاد

مطور عقارى: الحوار الوطنى فرصة جيدة لمناقشة تحديات القطاع العقارى وتوقيته مهم للغاية




أكد الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، أن الحوار الوطنى واستمرار انعقاد جلساته والمووضوعات الممتنوعة التي يتناولها، جاء في توقيت جيد للغاية، وخاصة بعد صفقة رأس الحكمة، لافتا إلى أن وجود حوار وطنى اقتصادى، دليل قوى على اهتمام الدولة والحكومة المصرية بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد والمحاولة فى التعرف على أراءا الخبراءا والمتخصصين فى تلك التحديات والقضايا وذلك للوصول إلى حلول لها.


 


وأضاف الدكتور محمود العدل، فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع” أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادى، يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.


 


وأشار إلى أن مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطني جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى اتمام صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، مما يسهم فى القضاء على أزمة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية، مشيدا بالاجراءات التي قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خلال الفترة الماضية.


 


وقال أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة لإجراء  حوار وطني اقتصادى عام وشامل، فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية للاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن الحوار يضم خبراء ومتخصيين يمكنهم وضع مقترحات وتصورات تسهم فى إحدتاث رخاء اقتصادى خلال الفترة المقبلة .


 


وأشار إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ،بالعمل على تنفيذ ما يخرج من الحوار الوطني، وعلى رأسه الحوار الاقتصادى، يصب في مصلحة الاقتصاد المصرى وكافة القطاعات الاقتصادية،  لافتا إلى أن إن الهدف الرئيسي للحوار الوطنى ، الذي يمثل مختلف الأطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة، أن يرى المواطنون نتائج ما يتم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع.


 


وأكد أن القطاع العقارى، أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصرى، والذى يمثل قاطرة الاقتصاد، وأن مناقشة عدد من التحديات الاقتصادية ستساهم بشكل مباشر في حل كافة الإشكاليات التى يتعرض لها القطاع العقارى المصرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى