قرار جديد من الحكومة بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار انخفاض سعر الجنيه
وتدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
ويتيح الملحق الجديد معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت خلال الفترة بداية من يناير 2022 أي السنة أو الفترة المالية وحتى تاريخ 27أكتوبر 2022 (تاريخ تحريك سعر الصرف)، باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو اصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة الى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
كما تسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.
وأضاف فريد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المعالجة المحاسبية وفق الملحق ج تستهدف إثبات الأصول الممولة قبل تحرك سعر الصرف والممولة بعملات أجنبية بقيمتها التي تواكب مقدار التغير في سعر الصرف وهو ما يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية على خسائر ناتجة فقط عن فروق سعر صرف العملة بسبب قرار تحريك سعر الصرف.
