مال و أعمال

بعد الانضمام إليها.. ما الذي ستجنيه مصر من مجموعة بريكس الاقتصادية؟


رام الله – دنيا الوطن
تحدث وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الجمعة، بشأن أهمية انضمام مصر لمجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة. 

وكانت مجموعة “بريكس” دعت يوم الخميس، ست دول جديدة للانضمام إليها، بينها مصر وإيران والإمارات. 

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس، إن المجموعة قررت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في “بريكس”، مشيراً إلى أن عضوية “بريكس” للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

بدوره أكد معيط، أن انضمام بلاده لتجمع “بريكس” يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وقال معيط في بيان من الوزارة، إن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع “بريكس” يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباء ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، وفق ما نقل موقع (العربية).

وكشف معيط أن هذه الخطوة ستساعد في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول البريكس.

وأشار الوزير المصري إلى أن انضمام مصر لتجمع “بريكس” يفتح كذلك آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.

وأوضح أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع “بريكس”، الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى