مجمعة المركبات توجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا حادث سانت كاترين
وجهت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى على المركبات بسرعة صرف التعويضات لمتضررى حادث سانت كاترين وقالت المجمعة فى بيان “تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المؤسف الذى شهدته محافظة جنوب سيناء وتحديدًا بمدينة سانت كاترين بمنطقة النبى صالح صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/02/2025 على إثر إصطدام سيارة اللواء طلعت العنانى – مستشار المحافظة لشئون كاترين و برفقته العميد عماد عنانى – مستشار المحافظ للجودة وإبراهيم على محمد رضوان “قائد السيارة”.
وأشار إلى أن المجمعة من جانبها إتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامى لدى المجمعة.
وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانونى من قبل النيابة العامة التى تباشر التحقيق.
وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامى على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وللواء الدكتور خالد مبارك – محافظ جنوب سيناء ولجميع العاملين بالمحافظة.
وأكد إبراهيم لبيب “المدير التنفيذى للمجمعة” على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون فى أسرع وقت.
ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولى المجمعة بالمركز الرئيسى وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالى الضحايا وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.
وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي”.
