التمويل وتصدير العقار وصناديق الاستثمار.. 3 ملفات على أجندة مجلس العقار المصرى

كما شملت الملفات التكميلية، ملف الاشتراطات البنائية وما يحتاجه القطاع من تعديل لهذه القوانين، ليتمكن من التوسع بشكل يتناسب مع احتياجاته الحالية، ذلك الي جانب ملف تنظيم عملية التسويق العقاري وعمولات شركات السمسرة؛ لضمان تحقيق الانضباط في السوق، وملف قانون شركات الصيانة والخدمات واتحاد الشاغلين، للحفاظ على الثروة العقارية.

واتفق المجلس على أن يتم العمل على هذه الملفات بالتعاون مع بيوت الخبرة من جهات ومؤسسات متخصصة، لوضع الدراسات الخاصة بكل ملف من الملفات، حتى تكون التحركات التي سيقوم بها المجلس بناء على بيانات دقيقة وحلول عملية، ليتم مشاركة تلك البيانات والحلول مع كافة أطراف السوق والدولة للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر.

وقال أحمد شلبي رئيس المجلس، إن استراتيجية عمل المجلس تتضمن إسناد الملفات المختلفة للأعضاء على أن يتولى كل عضو من أعضاء المجلس أحد هذه الملفات لتحقيق تقدم ملحوظ فيه وعرضه على المجلس.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع ربع سنوي مع كافة المنظمات والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، مثل غرفة صناعة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري ولجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وغيرها، بما يحقق التكامل بين كافة أطراف المنظومة.