المالية: نستهدف نموًا بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2023/ 2024
واستعرض الوزير، التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها؛ على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية، حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الحضراء، فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية؛ على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية، لافتًا إلى أنه رغم الوضع العالمى الصعب نستهدف في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأشاد وزير المالية الصومالي بما تشهده مصر من تطور وتقدم فى عدة مجالات، منها: ميكنة نظم المالية العامة خاصة الجمارك والضرائب، معربًا عن تقديره لعرض وزارة المالية تقديم الدعم والمساندة للصومال فى تطوير هذه المنظومات.
وشهد اللقاء الاتفاق على بحث صياغة برامج للتعاون فى تطوير المنظومات المالية.
حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشئون الاقتصادية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومن الجانب الصومالي السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصومال لدى مصر، وليبان آدم أوبسيى مستشار وزير المالية الصومالي، وعبدالرحمن محمود علي المستشار الثانى لوزير المالية الصومالي، وعبد الناصر أحمد مسئول التنسيق بالسفارة الصومالية.
