وزير المالية: آفاق رحبة للاستثمار فى الطروحات الحكومية بدأت بـ32 شركة
وأضاف الوزير، أن الحكومة تبنت «استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط» فى الفترة من 2021/ 2024، يتم تحديثها سنويًا، وتتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية؛ لتكون خارطة طريق للإجراءات والسياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، وتوفير الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعد وثيقة عامة تشاركية، تم التوافق عليها من مختلف الأطراف ذات الصلة؛ لتُجسِّد فى النهاية نموذجًا متكاملًا يترجم توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
قال الوزير، إن استراتيجية «الإيرادات متوسطة المدى» تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل حيث يمكن من خلالها اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط؛ بما يسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا على تضمين هذه الاستراتيجية، خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية لتحديث ودعم الإطار القانوني والمؤسسي؛ من أجل الإسهام فى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
استعرض الوزير، أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، التى تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استطاعت مصر تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي الماضى مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي 2020٠/ 2021، وخفض العجز الكلي من 16.5٪ من الناتج المحلي في 2013/ 2014 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3٪ و2٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013/ 2014؛ بما يعكس مرونة الأداء الاقتصادى فى التعامل مع الضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية 19٪ خلال العام المالى الماضى؛نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.
أكد الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبي حيث حققت قناة السويس الحصيلة الأعلى تاريخيًا بلغت 7 مليارات دولار بنسبة نمو 18.4٪ وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 121٪ لتحقق نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضى، مقارنة بـ4.9 مليار دولار عام 2020/ 2021، إضافة إلى زيادة النسبة السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 71٪ خلال العام المالى الماضى، ليحقق نحو 9 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار فى العام المالى 2020/ 2021، لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
