نائب وزيرة التخطيط: مصر رائدة عالميا فى إصدار أول تقرير عن تمويل التنمية
افتتح د. أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التى عقدتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اّسيا حول أطر التمويل المتكاملة فى مصر وتمويل أهداف التنمية المستدامة، برئاسة د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والسفير هشام طه المستشار الاقتصادى والمسئول عن تمويل التنمية فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
وخلال كلمته أكد د. أحمد كمالى أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر من الدول التى قامت منذ البداية بتحديد التحديات التى تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، متابعًا أن التقرير الطوعى الذى قدمته مصر فى 2018 تضمن أربعة تحديات أساسية تعوق الوصول إلى الأجندة الأممية وعلى رأسها قضية التمويل، ليشير تقرير عام 2021 إلى الجهود المحرزة للتغلب على هذا التحدي.
وتابع كمالى أن مصر كانت رائدة على المستوى العالمى فى إصدار أول تقرير عن تمويل التنمية على المستوى الوطنى لافتًا إلى “تقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر” والذى صدر العام الماضى، متابعًا أنه ومع الظروف الاقتصادية التى تعيشها الدول كافة وضيق الحيز المالى، نتيجة لأزمة كوفيد والأزمات الجيوسياسية مما يستدعى تعبئة التمويل اللازم لتحقيق الأهداف الأممية بصورة مبتكرة.
وحول السياسات القائمة على الأدلة أوضح كمالى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى دائمًا إلى رسم السياسات القائمة على الأثر، مضيفًا أنه عند اتباع ورسم السياسات يتم إجراءها بأسلوب علمى مبنى على نماذج كمية وتطبيقات قائمة على البيانات والإحصاءات، موضحًا أن ورشة العمل تؤكد أهمية التخطيط القائم على الأدلة لتحديد الوضع والأهداف المراد تحقيقها فى مجال التنمية المستدامة وتكلفة تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات فى إطار الحيز المالى الموجود حاليًا.
وأكد كمالى إيمانه بالعاملين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقدراتهم، موضحًا أن الورشة تستهدف بناء قدراتهم الفنية فى مجال تمويل التنمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى وشدد كمالى على أهمية تحقيق التعاون الداخلى بالمؤسسات الحكومية كافة على مستوى القطاعات والأقسام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه لن يتم تحقيق تلك الأهداف بشكل فعال بدون تعاون.
ومن جانبها أوضحت د. منى عصام مساعد الوزيرة لشئون للتنمية المستدامة أن تمويل التنمية المستدامة يمثل أحد الممكنات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما جاء بالنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، موضحة أنه ليس غاية فى حد ذاته إنما وسيلة لتحقيق الأهداف.
كما أكدت عصام على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات للوصول إلى نتائج ملموسة فى توجيه المصادر المالية بأفضل صورة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية، والذى يظهر من خلال ترابط الجهود المبذولة داخل الوزارة لربط الأهداف الأممية بالتدفقات المالية.
وأشادت عصام بالجهود المشتركة المبذولة بين الوزارة والإسكوا للوصول إلى أدوات تأخذ فى الاعتبار السياق المصرى، يمكن استخدامها فى وضع سياسات مبنية على الأدلة.
