صندوق النقد العربي يُصدر التقرير السنوي 2022
أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2022، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
يتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشرة، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب والكتيبات، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
أبرز التقرير أيضاً جهود الصندوق لدعم دولــه الأعضاء خلال عــام 2022 فـــي مواجهة التداعيات غير المواتية على الساحة الدولية، وانعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد، وأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، على وجه الخصوص منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية. كذلك، بين التقرير قائمة أولويات الصندوق التي يتصدرها دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية في المجالات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأداء الاقتصادي العربي، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كذلك تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
في هذا الإطار، اطلع مجلس محافظي الصندوق على الجهود المبذولة في مجال النشاط الإقراضي لدوله الأعضاء في عام 2022، أخذاً بالاعتبار الأهداف الاستراتيجية، والخطط والأنشطة الموضوعة لتحقيقها، والظروف الاستثنائية والتطورات العالمية، حيث وافق الصندوق خلال العام المذكور على تقديم ثلاثة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 120 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 478.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض.
اطلع المجلس أيضاً على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2022 من خلال إصداراته المتعددة، بما تضمن إصدار 69 إصداراً، شملت تقارير، وأوراق عمل وبحوث ودراسات، ونشرات إحصائية وكتب وكتيبات وأدلة إرشادية، منها 17 كتيباً تعريفياً، هدفت لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الفئة العمرية الشابه في الوطن العربي.
كذلك اطلع المجلس على جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز القدرات البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث تم عقد 62 دورة تدريبية، استفاد منها حوالي 1,850 مشاركاً من الكفاءات الرسمية العربية.
على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها التطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2022 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التحديات وسبل مواجهتها، ومسارات الإصلاح اللازمة.
على صعيد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، أُحيط المجلس علماً بجهود الصندوق خلال عام 2022، الرامية لتعزيز دوره المحوري كمنصة للحوار والتشاور بين صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التداعيات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات حول السياسات المناسبة. بهذا الصدد، نظم الصندوق في عام 2022 اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمنتديات الحوارية التي تم تنظيمها بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية. على صعيد متصل، نظم الصندوق عدداً من الإجتماعات عالية المستوى للمحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية.
من جانب آخر، ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق في عام 2022 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.
كما تضمن التقرير أنشطة الصندوق لدعم فرص التكامل الاقتصادي العربي وتيسير المدفوعات العربية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، سواءً من خلال الجهود التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع تدفقات التجارة العربية، أو من خلال مواصلة العمل بإطار المؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بُنى”.
على صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2022، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها. بلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال عام 2022 من قِبل البرنامج 19.9 مليار دولار أمريكي، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 19.2 مليار دولار أمريكي.
بإطار تشغيل منصّة “بُنى” للمدفوعات العربيّة، أوضح التقرير أن عام 2022 قد شهد استكمال جميع الخطوات المتعلقة بتشغيلها وإدارتها، وتشكيل لجنة الإشراف على المؤسسة من المصارف المركزية للعملات المؤهلة، ومجلس إدارة المؤسسة. باشرت المنصة خلال عام 2022، تنفيذ عمليات التحويل التي شهدت تطوراً نسبياً متصاعداً في عددها. أظهر التقرير أن نحو 73.3 في المائة من عدد التحويلات الإجمالية التي تمت خلال عام 2022، كانت بالدرهم الإماراتي، وحوالي 24.9 في المائة بالجنيه المصري، ونحو 1.4 في المائة بالريال السعودي، وحوالي 0.3 في المائة بالدولار الأمريكي.
