توصيات بإنشاء مجلس عربى لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن

حضر الورشة التي أقيمت على مدار يومين بالإسماعيلية كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وشارك أيضا بالورشة مندوبو 15 دولة عربية لعرض رؤيتهم في دعم بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي، وجاءت هذه الورشة استكمالا للورشة التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالإسكندرية لعرض ودراسة الرؤية المصريةً في صناعة وبناء وإصلاح السفن.

أسفرت ورشة العمل، النتائج والتوصيات منها إنشاء مجالس عليا بالدول العربية موحدة للإشراف على هذه الصناعة وكذلك إنشاء اتحاد عربي موحد لهذه المجالس للتنسيق فيما بينها وبحث التكامل بين الدول العربية في هذه الصناعة الهامة. 

تم الاتفاق أيضا على بحث إنشاء جهة تمويل عربية وإسلامية لتمويل هذه الصناعة في الدول العربية ودعم إنتاج الصناعات المغذية بمواصفات بحرية معتمدة وكذلك التوصية بإنشاء هيئة تصنيف عربية تكون مختصة بوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة طبقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وأيضا إنشاء مكتب تصميم موحد لتصميم السفن ومراجعتها والإشراف عليها طبقا للمتطلبات الحديثة .

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب التكامل بين الجهات المختلفة المصنعة للمواد الخام وقطع الغيار والصناعات المغذية اللازمة لهذه الصناعة على المستوى المصري والعربي بهدف توطين هذه الصناعة وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج.

وأكد على دعم الغرفة لشعبة بناء وإصلاح السفن والدعم الكامل لهذه الصناعة لتحقيق المستهدف منها .

ومن جانبه، عرض اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، التحديات التي تواجه هذه الصناعة محليًا وعربيًا ومنها عدم وجود كيان واحد عربي يشرف على هذه الصناعة لوضع الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعة و متابعة تنفيذها وحل التحديات التي تواجهها.

واقترح إبراهيم الدسوقي، إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عليا لهذه المنظومة بكل دولة عربية ثم إنشاء كيان عربي واحد يضم هذه الهيئات العربية تحت مظلة واحدة، لتحقيق تكامل عربي بهذه الصناعة ووضع جميع البيانات الخاصة بهذه الصناعة عربيًا على منصة إلكترونية، سواء الإمكانيات البشرية أو الفنية وفرص العمل والأعمال والتعاقدات ومعدلات الإنتاج، مؤكدا أن حجم هذه الصناعة عالميا يصل إلى 200 مليار دولار .

وأكد على أهمية تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة تصنيف لوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة عربيًا، وإنشاء مركز لتصميم السفن يفي بالمتطلبات العربية لتقليل الاعتماد على مصادر الخارجية وكذلك وضع آلية للتمويل أو انشاء صندوق تمويل لتوفير الاحتياجات النقدية لهذه الصناعة.