خطة الدولة لخفض الدين العام إلى 85% بنهاية عام 2023.. اعرف التفاصيل
تستهدف الحكومة المصرية، خفض الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 85% بنهاية عام 2023، ثم إلى 80% فى عام 2024 ثم إلى 75% بحلول عام 2025، وذلك مع الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
حافظت مصر على معدلات الدين العام دون التوسع، بل استطاعت الدولة المصرية خلال فترة الإصلاح الاقتصادي خفض الدين العام المصرى للناتج المحلى الإجمالى، حيث كانت مستويات الدين العام قد تفاقمت إلى ما يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن برنامج الإصلاح أسهم فى خفضها لتصل إلى أدنى مستوى لها فى عام 2021/2020 بنسبة 81% تقريبًا، قبل أن تعود إلى الارتفاع مرة أخرى فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التى رفعت من فاتورة واردات مصر بشكل كبير وهو ما أعاق استكمال الاتجاه الهابط لنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى.
ويعود ارتفاع الدين العام المحلى والأجنبى بالأساس إلى وجود عجز فى الحساب المالى بالدولة يتم تمويله بالاستدانة الداخلية والخارجية، وإنفاقها فى أوجه صرف لا تتوافق مع نوع العملة (تمويل دولار وإيراد بالجنيه) ولا تتوافق مع المدى الزمنى (تمويل قصير الأجل ينفق على مشروع طويل الأجل)، الأمر الذى يترتب عليه تراكم الديون بمرور الزمن وارتفاع تكلفتها إلى إجمالى الدين العام كنسبة من الموازنة العامة للدولة، والتى قد تصل إلى التهام إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتترك خيارًا وحيدًا أمام تمويل تلك المصروفات من خلال التوسع فى الاستدانة.
وبدأت الدولة بالفعل فى خطواتها تجاه علاج العجز المالى الذى تواجهه الموازنة العامة للدولة، ووضعت خطة للوصول بالعجز الأولى بالمالية العامة إلى نسبة 2% ثم 2.5%، وهو ما سيكون له نتائج إيجابية بمرور الوقت فى خفض العجز الكلى بالمالية العامة وإمكانية التحول إلى فائض وخفض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى.
وظل الاقتصاد المصرى على مدار 43 عامًا، يعانى من ارتفاع المصروفات عن الإيرادات، ونتيجة للإصلاح الاقتصادى الذى بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولى فى العام المالى 2017/2018، وحافظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلى فى العام المالى 2022/2023، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالى الحالى 2023/2024، تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر 2.5%.
