مصر تخطو خطوات واسعة على مستوى الإقليم والعالم بمجال الهيدروجين الأخضر
منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.
إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.
الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
ويجري إعداد حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم
وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
وأنشأت الدولة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، بما يعد تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر،والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضًا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
