كيف ستنعكس مشروعات الهيدروجين على الاقتصاد المصري؟

من المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع من بينها:

ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.

تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.

إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.

إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا.

توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44

ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.

من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050 مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين حوالي (8) وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.