وزير الصناعة ونظيره الإماراتى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
أحمد سمير: حريصون على الارتقاء بمستويات التعاون الصناعي المصري الإماراتى على المستويين “الثنائى ومتعدد الأطراف” في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية
الدكتور سلطان الجابر: ضرورة توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية المنفذة فى إطار مبادرة الشراكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائى العربى
في إطار مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي، عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.
وقال الوزير إن اللقاء تناول وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً الى أن اللقاء استعرض أخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ5 الأعضاء وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة.
وأشار سمير إلى أن اللقاء استعرض أيضاً عدداً من القطاعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في إطار المبادرة وفي مقدمتها مشروع لتصنيع الرمال السوداء في مصر وإمكانية مشاركة كافة الدول الأعضاء بالدعم المادي والفني بالمشروع، وكذا مشروع لتصنيع رمال السيليكا، لافتا إلى أنه تم استعراض المشروعات الاستثمارية الإمارتية في مجال صناعة الألومنيوم وإمكانيات زيادة استثمارات دولة الإمارات العربية الشقيقة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر.
وأوضح الوزير ان اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أهمية تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالمية في مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعمال المنظمة.
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة وبما يصب في مصلحة الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء، لافتا الى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي.
